جمعى از علما

610

جامع المقدمات ( جامعه مدرسين ) ( فارسي )

فصل : [ سه وجه در نسبت چيزى به چيزى ] بعد از اين معلوم مىشود كه نسبت چيزى به چيزى خواه به ايجاب وخواه به سلب بر سه وجه باشد : يكى حملى چنانكه معلوم شد در مثال مذكور . دوّم اتّصالى چنانكه گويى « اگر آفتاب برآمده باشد ، روز موجود باشد » يا گويى « نيست چنين‌كه اگر آفتاب برآمده باشد ، شب موجود باشد » . سيّم انفصالى چنانكه گويى « اين عدد يا زوج است يا فرد » يا گويى « نيست چنين‌كه اين شخص يا انسان باشد يا حيوان » . پس ادراك نسبت حملى واتّصالى وانفصالى ، به ايجاب وسلب تصديق باشد وأو را حكم نيز خوانند وادراك ماوراى اينها تصور باشد . فصل : [ نيازهاى تصديق ] چون تصديق ادراك نسبت چيزى به چيزى است به ايجاب يا به سلب ناچار باشد أو را از سه تصوّر : اوّل تصوّر منسوب اليه كه آن را محكوم عليه خوانند . دوّم تصوّر منسوب به كه آن را محكوم به خوانند . سيّم تصوّر نسبت بين‌بين كه آن را نسبت حكميّه خوانند ، مثلا در تصديق به آنكه « زيد قائم است ، ناچار باشد أو را از سه تصوّر : يكى تصوّر زيد كه محكوم عليه است ، دوّم تصوّر قائم كه محكوم به است ، سيّم تصوّر نسبت ميان زيد وقائم كه نسبت حكميّه است تا بعد از آن ادراك ، آن نسبت بر وجه ايجاب يا سلب حاصل شود . پس هر تصديق موقوف باشد بر تصوّر محكوم عليه ، وتصوّر محكوم به ، وتصوّر نسبت حكميّه ، ليكن هيچكدام از اين تصوّرات ثلاثة در نزد أهل تحقيق جزء